عرض المصرف المركزي الليبي الثلاثاء منح رخصتين لتأسيس مصارف أجنبية جديدة في البلاد تمنح لها الأحقية الكاملة في الإدارة،على ألا يقل رأس مال الواحد منها كحد أدنى عن ملياري دولار. ودعا المصرف في بيان له نشره عبر موقعه على شبكة الانترنت، المصارف الأجنبية المهتمة إلى تقديم خطاب إعلان النية في هذا الخصوص إلى إدارته المركزية بطرابلس قبل منتصف شهر يونيو القادم.
ولفت إلى أن المصارف التي ستفوز بذلك سيسمح لها بامتلاك نسبة 49 بالمائة مع حقها الكامل في الإدارة فيما ستكون بقية النسبة للمستثمرين الليبيين . واشترط المصرف الذي حدد نهاية شهر مارس لقبول خطابات إعلان النية على المصارف الراغبة في ذلك، أن يكون لها انتشار دولي وأن يكون تصنيفها الائتماني لا يقل عن (بي، إي، إي، 2) من شركة مودز، أو (بي، بي، بي) من شركة ستاندرد آند بورز أو فيتش . وذكر المصرف بالنمو الذي حققته ليبيا في الاقتصاد غير النفطي، مشيرا إلى أن هذا النشاط حقق في المتوسط 9 بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة "السياسات الاقتصادية السليمة وتشجيع القطاع الأهلي والاستثمار الأجنبي" . وقال إن ليبيا لم تتأثر بالإجراءات المالية العالمية الأخيرة حيث تجاوزت أصولها الخارجية 135 مليار دولار العام الماضي . وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قداره أعلن أمام مؤتمر الشعب العام "البرلمان" خلال أواخر يناير الماضي أن ارتفاع احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ووصولها إلى ما يزيد على 130 مليار دولار خلال العام الماضي 2009 جعلها تتمتع بمركز مالي مرموق على المستوى الدولي وتحصل على تصنيف ائتماني عالمي هو من الأعلى في إفريقيا.


