قال متحدث باسم الحكومة الليبية يوم الاربعاء ان ليبيا تعتزم زيادة الانفاق في الميزانية بنسبة 32 في المئة الى مستوى قياسي في 2010.
وقال محمد بايو المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) لرويترز ان الحكومة تستعد لاصدار قانون للميزانية للعام الحالي يحدد الانفاق عند 58 مليار دينار (46.6 مليار دولار). وبلغ الانفاق في ميزانية العام الماضي 44 مليار دينار.
ولم يذكر سببا للزيادة لكنه قال ان الحكومة تواصل دعم بعض السلع الاستهلاكية وانها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
وقال بايو عقب اجتماع للجنة الشعبية العامة "ميزانية هذا العام ستبلغ نحو 58 مليار دينار ليبي" مضيفا انها أكبر ميزانية على الاطلاق في ليبيا.
وأضاف بايو أن الحكومة ستنفق 82 مليار دينار (65.86 مليار دولار) من أموال الميزانية في السنوات الثلاث القادمة على التنمية والبنية التحتية.
ولدى ليبيا -التي تملك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في افريقيا- سيولة نقدية تراكمت على مدى بضع سنوات ارتفعت فيها أسعار النفط.
ولجأت بعض دول الشرق الاوسط المصدرة للطاقة الى احتياطياتها النقدية لتعزيز الانفاق في الميزانية كوسيلة لدعم النمو الاقتصادي وتعويض تراجع عائدات صادرات الطاقة.
وتناقش الحكومة الليبية هذا الاسبوع تطبيق قرارات اتخذها في وقت سابق هذا العام مؤتمر الشعب العام (البرلمان).
وقال المتحدث باسم الحكومة انها تعد أيضا لاصدار قوانين أقرها البرلمان لتشجيع الاستثمار وتنظيم النشاط الاقتصادي رغم أنه لم يدل بتفاصيل بشأن ما ستتضمنه التشريعات.
وأضاف بايو أن القوانين "ستحدد اطارا تشريعيا واضحا ومناسبا لتنويع الاقتصاد الليبي. الهدف هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا."
وتحاول ليبيا - التي يحكمها الزعيم معمر القذافي منذ 1969 - تقليل اعتمادها على صادرات النفط والغاز. وفي اطار تلك الجهود اتخذت خطوات لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الاجنبي خارج قطاع الطاقة
رويترز