اكدت مصادر حكومية ليبية ان الايرادات النفطية المتوقعة لهذا العام 2010 سوف تتجاوز 35 مليار دينار (5,28 مليار دولار) واوضحت هذه المصادر ان الايرادات النفطية تعتمد على عدة عوامل وعلى رأسها كميات النفط الخام الذي يمكن إنتاجه وتصديره سواء بشكل مباشر عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط أو عن طريق حصة الشركاء مقابل ما يقدمونه بدفعه من ضرائب وإتاوات، وبالإضافة إلى كميات الغاز المتاحة للانتاج والتصدير وكميات المنتجات البترولية والبتروكيميائية التي يتم انتاجها بغرض التصدير أو الاستهلاك المحلي.
واضافت المصادر الليبية قائلة: تأتي في المقام الثاني اسعار التصدير العالمية للنفط والخام والمنتجات النفطية.وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها اسعار النفط والغاز خلال عامي 2007.
ومعظم عام 2008م إلا أن هذا الارتفاع قد تراجع بسبب الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما سببته من آثار سلبية بداية من النصف الثاني من عام 2008م وحتى النصف الأول من عام 2009 م، شهدت بعدها الاسواق العالمية حالة من الاستقرار نتيجة للسيطرة النسبية على الازمة المالية العالمية ومعالجة مشاكل السيولة لدى المؤسسات المالية.
وتشير الدراسات إلى ان تقدير سعر النفط يتراوح بين 70 - 85 دولارا للبرميل عام 2010 كما ترجح هذه الدراسات استمرار الصعود النسبي للأسباب الجوهرية التالية:
1- تنامي وازدياد احتياج الدول الصناعية للنفط والتحول المستمر لعدد من الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا نحو النمو.
2- اتصف سوق النفط خلال العقد الماضي بمحدودية العرض مقابل زيادة مضطردة في الطلب ويتوقع الخبراء انحسار العرض في الفترة المقبلة وذلك للتناقص الواضح في الاحتياطي العالمي المتبقي وندرة الاستكشافات العملاقة.
3- لا يزال موضوع تطوير مصادر طاقة بديلة للنفط والغاز دون المستوى الذي يمكن أن يمثل تخفيضاً في الاعتماد على النفط والغاز في المدى المتوسط.
ولأغراض تقديرات الايرادات للعام2010 م تم إقرار سعر متوسط في حدود 60دولارا للبرميل وكميات من الانتاج الخام للنفط والغاز والمنتجات تتناسب مع القدرة الانتاجية والتزامات ليبيا الدولية.
وسوف يتم تجنيب المبالغ التي تتحقق بما يزيد على هذا السعر.
وقد قدرت الايرادات النفطية المتوقعة للعام2010م بمبلغ 354,53 مليار دينار وبعد خصم ما نسبته 5% من الايرادات النفطية بمبلغ 667,2 مليار دينار تطبيقاً لاحكام قانون الدين العام ويكون بذلك صافي الايرادات النفطية (بعد خصم الدين العام) مبلغ 686,50 مليارا ، وبذلك فإن مجموع ايرادات الميزانية العامة للسنة المالية2010م (من الموارد النفطية والسيادية) تقدر بمبلغ 510,57 مليار دينار.
وفي سياق آخر أعلن جهاز ليبي مكلف بالتفتيش والرقابة الإدارية على مؤسسات وأجهزة الجماهيرية، أمس، أنه حقق خلال العام الماضي في8232 قضية يتعلق بعضها باختلاسات وتلاعب بالمال العام.
وحسب مصادر «جهاز التفتيش والرقابة الشعبية»، فإن تلك القضايا تتعلق بالتقصير في حفظ المال العام وصيانته واختلاسه والاستيلاء عليه، أنجز منها 6817 قضية فيما لا تزال 1415 قضية أخرى قيد الإنجاز، وأشار إلى أنه سجل 1120 قضية خلال 2008 وجه فيها الاتهام إلى 1498 شخصاً .
ولاحظ في هذا الصدد أن المخالفات المالية تصدرت هذه القضايا ب135 قضية، أحيل بموجبها 784 متهما للمجالس التأديبية، فيما أحيل 404 متهمين إلى غرفة الاتهام في 127 قضية، بينما أحيل 188 متهما إلى المحاكم الجزئية، بالإضافة إلى إحالة متهمين للمجلس التأديبي الأعلى ومجالس التأديب المختصة بجهات عملهم.
وتتعلق معظم هذه القضايا حسب تقرير حديث للجهاز، بالتزوير في الوثائق الرسمية، واستعمال وثائق رسمية مزورة، إلى جانب إساءة استعمال سلطات الوظيفة لتحقيق منفعة للغير أو الإضرار به.
وأشار إلى أن التهرب الضريبي كان ضمن عمليات متابعته، حيث تبين له استعمال وثائق مزورة مذيلة بأختام مقلدة منسوبة لمصلحة الضرائب من قبل الشركات والتشاركيات والمعارض والمحال التجارية .
وحسب تقريره السنوي أشار الجهاز إلى أن 1164 ملفا أحيلت إليه من جهاز المراجعة المالية حقق في 118 ملفاً منها وحفظ 118 ملفا لسلامة الإجراء. وأكد أنه في 825 ملفا تمت إعادة المبالغ المستحقة للخزانة العامة نظير المستندات التي تحمل أختاما مزورة.