عرض المصرف المركزي الليبي الثلاثاء منح رخصتين لتأسيس مصارف أجنبية جديدة في البلاد تمنح لها الأحقية الكاملة في الإدارة،على ألا يقل رأس مال الواحد منها كحد أدنى عن ملياري دولار. ودعا المصرف في بيان له نشره عبر موقعه على شبكة الانترنت، المصارف الأجنبية المهتمة إلى تقديم خطاب إعلان النية في هذا الخصوص إلى إدارته المركزية بطرابلس قبل منتصف شهر يونيو القادم.

قال متحدث باسم الحكومة الليبية يوم الاربعاء ان ليبيا تعتزم زيادة الانفاق في الميزانية بنسبة 32 في المئة الى مستوى قياسي في 2010.

وقال محمد بايو المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) لرويترز ان الحكومة تستعد لاصدار قانون للميزانية للعام الحالي يحدد الانفاق عند 58 مليار دينار (46.6 مليار دولار). وبلغ الانفاق في ميزانية العام الماضي 44 مليار دينار.

ولم يذكر سببا للزيادة لكنه قال ان الحكومة تواصل دعم بعض السلع الاستهلاكية وانها ملتزمة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة القروض والتسهيلات الإئتمانية التي منحتها المصارف التجارية الليبية بلغت في 2009 حوالي 4ر10 مليار دينار (أي حوالي 10 مليارات دولار أمريكي) مقابل 5ر6 مليار دينار في 2004 مما يمثل معدل نمو بـ 63 في المائة.

وأفاد تقرير لمصرف ليبيا المركزي حول تقييم السياسات النقدية والمصرفية للفترة من 2004 إلى 2009 أن المعدل السنوي لنمو القروض يقدر ب14 في المائة بينما بلغ معدل تسهيلات القروض 3ر19 بالمائة من أصول المصارف مقابل 2ر42 في المائة سنة 2004.

اكدت مصادر حكومية ليبية ان الايرادات النفطية المتوقعة لهذا العام 2010 سوف تتجاوز 35 مليار دينار (5,28 مليار دولار) واوضحت هذه المصادر ان الايرادات النفطية تعتمد على عدة عوامل وعلى رأسها كميات النفط الخام الذي يمكن إنتاجه وتصديره سواء بشكل مباشر عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط أو عن طريق حصة الشركاء مقابل ما يقدمونه بدفعه من ضرائب وإتاوات، وبالإضافة إلى كميات الغاز المتاحة للانتاج والتصدير وكميات المنتجات البترولية والبتروكيميائية التي يتم انتاجها بغرض التصدير أو الاستهلاك المحلي.

واضافت المصادر الليبية قائلة: تأتي في المقام الثاني اسعار التصدير العالمية للنفط والخام والمنتجات النفطية.وعلى الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها اسعار النفط والغاز خلال عامي 2007.