المحاكمة المرتقبة لرجليْ الأعمال السويسرييْن المحتجزيْن في ليبيا منذ 75 أسبوعا سوف تبيّن إذا ما كانت ليبيا تفعل ذلك رغبة في الإنتقام أو إلتزاما منها بما تمليه قوانينها النافذة. ومن المنتظر أن تعقد جلسة محاكمة رشيد حمداني وماكس غولدي للمرة الثانية في بداية شهر يناير 2010، وهذه المرة بتهم تتعلّق بانتهاكات في مجاليْ الضريبية، والأنشطة الإقتصادية: والأمر الوحيد الذي لا يرتقي إليه أدنى شك، هو أن الليبيين تجاهلوا القوانين التي وضعوها بأنفسهم في معالجتهم لقضية رجليْ الأعمال السويسرييْن المحتجزيْن لديهم.
وأوضح دانيال غراف، الناطق بإسم منظمة العفو الدولية بزيورخ هذا الأمر بالقول: "القواعد المنظمة للمحاكمة العادلة واضحة وضوحا كاملا". مضيفا: "تقول ليبيا إن المحاكمة ليس لها أي طابع سياسي، لكن إلى حد الآن، هناك العديد من المؤشرات التي تثبت عكس ذلك، واننا لسنا بصدد محاكمة عادلة. الأيام القليلة القادمة، سوف توضّح المسار الذي سوف تتخذه القضية".